الاجتماع الدوري للجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء والأطفال المنعقد بتاريخ 24 مارس 2025

2025-03-24

بناء على المادتين 15 و16 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء؛ عقدت اللجنـة المحليـة للتكفـل بالنسـاء ضحايـا العنـف علـى مسـتوى الدائـرة القضائيـة للمحكمـة الابتدائيـة بأسفي اجتماعها الدوري بتاريخ 24 مارس 2023 على الساعة العاشرة صباحا بخزانة المحكمة الابتدائية بأسفي ، بحضور أغلبية أعضائها وكذا ممثلي القطاعات والجمعيات التي تعنى بقضايا المرأة والطفل، وقد خصص هذا الاجتماع لتدارس موضوع "الأهداف الإستراتيجية للجنة المحلية للتكفل بالنساء و الاطفال " ترأس فعاليات هذا الاجتماع السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأسفي بحضور : - السيد رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي - الأستاذة سناء ابن السائح رئيسة الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة الابتدائية بأسفي - الأستاذ مصطفى لكناوي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأسفي - الأستاذ مصطفى حاجي نائب وكيل الملك بقسم قضاء الأسرة بآسفي - الأستاذ يونس حبروق قاضي الاحداث بالمحكمة الابتدائية بأسفي، - السيد محمد زنون رئيس كتابة الضبط - السيد فهد زرهون رئيس كتابة النيابة العامة - السيدة المساعدة الاجتماعية فاطمة علالي - السيدة ممثلة الأمن الإقليمي بآسفي - السيد ممثل الدرك الملكي بآسفي - السيد ممثل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأسفي - السيدة مندوبة التعاون الوطني وعدد من فعاليات المجتمع المدني و كذا ممثلي المؤسسات العمومية والسلطات المحلية. في البداية تناول السيد وكيل الملك الأستاذ هشام بوصولة الكلمة و أشاد بالحضور المتنوع و الهام للفاعلين من أجل قضايا النساء والأطفال, و اعتبر ذلك دليلا على الانخراط الفعلي والإيجابي لكل المتدخلين, و حثهم على مضافرة الجهود من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة لفائدة النساء و الاطفال ضحايا العنف. وضرب لهم موعدا من أجل التقدم بأهداف محددة للعمل عليها خلال هذه السنة. و عرضت رئيسة الخلية الأستاذة سناء ابن السائح الأهداف الإستراتيجية السنوية للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال المتمثلة فيما يلي: 1- مواصلة تحقيق النجاعة القضائية في قضايا العنف ضد النساء و الأطفال عن طريق إنجاز الابحاث التمهيدية داخل أجل أقصاه عشرة ايام ،و إدراج الملفات في أقرب جلسة و البث فيها داخل أجل معقول. 2- مكافحة جميع جرائم العنف ضد النساء و الأطفال مثل جريمة الإكراه على الزواج, جريمة إهمال الأسرة, جريمة التحرش الجنسي, جريمة الطرد من بيت الزوجية, و جرائم العنف الجسدي و الجنسي و النفسي ضد النساء و الاطفال. 3- التفاعل الفوري مع حالات الطرد من بيت الزوجية, و ذلك بإرجاع الزوجة المطرودة لبيت الزوجية والسهر على ضمان أمنها وسلامتها عن طريق الضابطة القضائية 4- التفاعل الفوري مع الامتناع على إرجاع المحضون لحاضنته. 5- التكفل بالأطفال في وضعية صعبة و الأطفال ضحايا الجنح و محاربة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع والتصدي لظاهرة تشغيل الأطفال. 6- .القيام بحملات تحسيسية في إطار جمعيات المجتمع المدني بخطورة العنف ضد النساء والأطفال 7- الاستمرار في تفعيل التدابير الحمائية المنصوص عليها في القانون 13.103. 8- محاربة تعاطي الأطفال للمخدرات خاصة في المحيط المدرسي. 9- الاستمرار في تفعيل دور المساعدة الاجتماعية في خلية التكفل بالنساء والأطفال. 10- التفاعل الفوري مع الإشعارات و التبليغات المتوصل بها من خلايا الإنصات بالفضاء المدرسي أو الأسري. 11- مواصلة تفعيل تنظيم عقد اجتماعات اللجنة المحلية بصفة دورية. و بعدها تناول الاستاذ مصطفى حاجي نائب وكيل الملك بقسم قضاء الأسرة بأسفي كلمته و اكد في مداخلته على القيام بتفعيل الأهداف الاستراتيجية التالية: 1- مواصلة التدخل الإيجابي في قضايا الأسرة. 2- مواصلة تنزيل اتفاقية الشراكة بين النيابة العامة و وزارة التربية الوطنية للحد من الهدر المدرسي و الوقاية من زواج القاصر. 3- المساهمة في تعميم الحالة المدنية. 4- تفعيل صلاحيات النيابة العامة بالنسبة لقضايا كفالة الأطفال المهملين. و أشاد السيد وكيل الملك بالمنهجية العلمية و العملية المتبعة من طرف هده لنيابة العامة و المتمثلة في تحديد أهداف استراتيجية ثم مؤشرات لتقييم مدى تحققها, الشيء الذي اعتبره كفيلا بالتقييم الذاتي وبالتالي تقييم مدى إقرار الأهداف الاستراتيجية المسطرة. مشيرا إلى أن خلية التكفل بالنساء و الأطفال تتميز بخصوصية التدخل من خلالها بشق قضائي الذي يسهر على تطبيق القانون , و آخر إنساني. تم فتح النقاش للحضور الكريم لمناقشة موضوع اجتماع اللجنة المحلية و الإدلاء بالملاحظات و المقترحات و هي كالتالي: • اعتماد مقاربة تشاركية في العمل و تعزيز التواصل و تسهيله بين الفاعلين قصد حل المشاكل المواجهة بصفة يومية. • اعتبار التواصل بين الفاعلين و الخلية تواصلا عموديا, و الطموح إلى تطوير التواصل بإشراك الفاعلين في إيجاد حلول بديلة ليست بالضرورة قضائية باعتماد مقاربات مختلفة اجتماعية ونفسية ...و ذلك حسب طبيعة التدخل, و كذا تحديد الأولويات بالنسبة لكل حالة.. • القيام بحملات تحسيسية بالوسط المدرسي. • إشراك الإعلام باجتماع اللجنة المحلية من أجل إبراز المجهودات المبذولة. • إحداث مركز خاص بإيواء أو إيداع الأطفال, • اعتماد الوساطة الأسرية كآليه لتدبير النزاع الأسري من قبل الجمعيات التي تعنى بذلك. • تفعيل التواصل مع خلية الأمن المدرسي و حتها على التبليغ. • فتح نافذة خاصة باللجنة المحلية بموقع المحكمة الإبتدائية بآسفي. • الإنفتاح على المحيط السوسيوثقافي بتنظيم أبواب مفتوحة في مواضيع مختلفة. • اقتراح معالجة ظاهرة تعاطي الأطفال للقمار و التصدي لها باعتبارها ظاهرة مدمرة للأطفال من جميع النواحي. • الإكراهات العملية للحالة المدنية و ضرورة استدعاء مفتش الحالة المدنية لحضور اجتماع اللجنة المحلية لتعزيز التعاون و تذليل الصعاب. • حث الحضور على عرض أهدافه الاستراتيجية وفق ما هو متوفر لديه, و حسب وقعه و مجال اشتغاله, بغية توحيد الرؤى و تقارب وجهات النظر و بالتالي وضع تصور شامل و مشترك يهم مختلف الفاعلين . • إنشاء مجموعة عبر تطبيق" الواتساب " لتعزيز التواصل الآني من أجل حل الإشكالات والإكراهات العملية اليومية. وفي ختام هذا الاجتماع أكد السيد وكيل الملك هشام بوصولة أن التواصل و النقاش يتيح للأطراف توحيد الرؤى و تقريب وجهات النظر و بالتالي تذليل الصعاب و الإكراهات التي يواجهها مختلف الفاعلين في قضايا النساء والأطفال, و حث المتدخلين في القضايا المتعلقة بالأطفال, كالتسول و استغلال الأطفال في المخدرات, وكل مظاهر الانحراف المتعلقة بالأطراف, و على بذل المزيد من أجل التكفل بهذه الفئة و حمايتها و تمكينها من الحقوق المخولة لها قانونا, و دعا المجتمع المدني إلى القيام بدوره اتجاه الفئة المستهدفة و احترام اختصاصات كل متدخل و تعزيز التواصل الفعال من أجل خدمة المواطن و إعادة الثقة لديه في القضاء, مؤكدا ان دور المجتمع المدني مهم من حيث تقديم الدعم النفسي و مواكبة الضحايا قبل و أثناء و بعد المحاكمة. واختتمت أشغال هذا الاجتماع على الساعة الثالثة زوالا .

🔙 العودة إلى الأنشطة